المفوضية السامية لحقوق الإنسان و" والتوثيق خارج نطاق الحياد والحقيقة" !
بقلم / جرجس بشرى ـ خاص المصرية نت
قرأت التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، والتي أكدت فيها " أغنيس كالمارد " المحققة الأممية المعنية بـ "القتل خارج نطاق القانون " والتي اتهمت فيها النظام المصري بقتل الرئيس المعزول بشكل غير مباشر ، حيث زعم تقرير المفوضية إلى أن مرسي كان محتجزاً في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم ولم يُسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة الواحدة التي يُسمح له بها بالتحرك خارجًا، أجُبر على النوم على أرضية خرسانية مع بطانية أو بطانيتين فقط للحماية ولم يُسمح له الوصول إلى كتب أو صحف أو مواد مكتوبة أو راديو. بجانب حرمانه من أدوية منقذة للحياة وعناية طبية ، وإذا أخذنا هذا التقرير من منظور حقوقي بحت فهو من وجهة نظري تقرير يفتقر للمصداقية والمهنية والتوثيق الدقيق والموضوعي وينحاز بقوة لجماعة الإخوان الإرهابية ويترصد بالنظام المصري وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خاصة وأن هذه المنظمة الأممية أصبحت مسيسة وأداة للضغط على الأنظمة العربية وخاصة النظام المصري ، وأكشف لكم حقيقة صادمة عن محاولات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعلى لسان أحد النشطاء الحقوقيين أثناء إجراء حوار تليفزيوني معه في في عهد حكومة الببلاوي ، وهو الحقوقي " شادي طلعت " مدير منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية " ، حيث أكد شادي في الحوار أنه كانت هناك تفاوض على أن يكون هناك فرع إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر ، مع أن الوزير الذي تفاوض على ذلك وقتها يعلم جيدا انه اذا كان هناك فرع اقليمي للمفوضية في مصر فانها ملزمة أن تقدم تقارير عن مصر ، وإذا كان بهذا التقرير انتهاكات يجب أن يرفعها للمجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة وبناء على هذه التقارير يتم فرض توصيات على مصر ، فان لم تلتزم مصر فسيتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن وإن لم يذهب الملف لمجلس الأمن فإن المجلس الدولي لحقوق الانسان يرفعه للمحكمة الجنائية الدولية ، أي أن وجود هذا المقر الإقليمي للمفوضية بمصر سيكون بمثابة فرض وصاية دولية على مصر تحت ستار "حقوق الإنسان" ، بدليل أن هذه المفوضية لا يوجد بها فرع في أمريكا وكافة دول أوروبا ما عدا بروكسيل ، وكافة الفروع الإقليمية الأخرى للمفوضية إما موجودة في دول بها حروب أهلية مثل لبنان ودول محتلة مثل فلسطين أو دول تحت الوصاية الدولية مثل " اوغندا " وغيرها ، ومن كلام المحامي شادي طلعت نلحظ أنه كانت هناك ضغوطا على الدولة المصرية بعد سقوط الإخوان لوجود فرع إقليمي للمفوضية في مصر للضغط على الدولة المصرية تحت ستار " الديمقراطية وحقوق الإنسان " ، أما بخصوص تقرير المفوضية بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي فهو تقرير يفتقر كما قلنا للحقيقة والتوثيق الموضوعي حيث اعتمد هذا التقرير على معلومات من مراكز حقوقية ومنظمات إما تابعة لجماعة الإخوان أو منظمات ممولة تستهدف فرض إملاءات دولية على مصر ، وتقرير المفوضية التي تدعي مقررتها أنها معنية بـ " القتل خارج نطاق القانون " لا يمكن وصفه إلا بـ " الرصد خارج نطاق الحقيقة والموضوعية والقانون " ، خاصة وأن القضاء المصري سمح مرارا للرئيس المعزول بالدفاع عن نفسه بل وقام بتبرئته في عدة قضايا ، وسمح له بمحاكمات عادلة ظلت تتداول أمام المحاكم أكثر من مرة لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه ، كما أنه وبإعتراف مختار نوح المحامي والقيادي السابق المنشق عن جماعة الإخوان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر أكد أن الإخوان رفضوا طلبا للعفو والإفراج الصحي عن الرئيس مرسي مرتين بإعتبار أن طلب العفو والإفراج الصحي سيكون بمثابة إعتراف رسمي من الجماعة والرئيس بشرعية النظام المصري ، وأنني اتساءل : هل غاب عن المفوضية الأممية التي يجب أن تلتزم الحياد والشفافية والحقيقة في التوثيق : هل غابت عنكم كل هذه الحقائق ؟! أم تجاهلتموها عن عمد أو أنكم تنقلون دون تفكير وتوثيق التقارير الحقوقية من المنظمات الموالية لجماعة الإخوان ؟ وهذا يضرب مصداقية المفوضية ونزاهة تقاريرها في مقتل ، وهل تناست المفوضية أن مصر دولة ذات سيادة وأنها تواجه حربا ممنهجة عليها ضد الإرهاب والتدخل في شئونها وأنه عليها أن تتخذ من الإجراءات ما يحمي أمنها القومي خاصة من خطر جماعة ثار ضدها شعب بأكمله ومنح رئيسها الحالي شرعية شعبية ! وأن على مصر بل ومن حقها أن تلقي القبض على من يهددون الأمن القومي وتحاكمهم بالقانون وهذا هو ما يحدث فعلا !! وهل غاب عن المفوضية أن الرئيس محمد مرسي كان يعاني من أمراض عديدة رغم تقدمه في السن حتى قبل وصوله للحكم وأثناء فترة حكمه لمصر ؟ إنني أطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية الحقوقية بالرد على أكاذيب المفوضية بشأن مقتل محمد مرسي بعمل تقرير موازي شفاف ترصد تنفي فيه بحيادية وبشكل توثيقي محترف أكاذيب المفوضية الذي توفى أثناء محاكمة علنية وعلى مرآى ومسمع من العالم
0 التعليقات